نادر اسدی اوجاق؛ محمد حسنوند؛ محمدمهدی شیرازی
چکیده
چکیده: دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه‌ی اداری و حقوقی به منزله‌ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی‌نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار ...
بیشتر
چکیده: دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه‌ی اداری و حقوقی به منزله‌ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی‌نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به‌منظور شناسایی کاستیها و برجسته‌سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده‌سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی‌نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به‌عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران‌ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی‌اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می‌باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به‌دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده‌سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی‌نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستیها و آسیب‌های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند. کلیدواژگان: دادرسی فوری، دستور موقت، دادگاه‌های حقوقی، دیوان عدالت اداری، قانون آیین دادرسی، قانون تشکیلات.
